الحكومة توافق على انتخاب ثلثي نواب البرلمان بالقائمة والباقي بنظام الفردي

الحكومة توافق على انتخاب ثلثي نواب البرلمان بالقائمة والباقي بنظام الفردي

تعليقات: 2 شارك بتعليقك



آخر تحديث يوم الأحد 25 سبتمبر 2011 - 6:10 م ا بتوقيت القاهرة




انتخاب ثلثي نواب البرلمان بالقائمة والباقي بنظام الفردي






القاهرة - أ ش أ
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم "الأحد" برئاسة الدكتور عصام شرف على تعديل قانون مجلس الشعب بحيث يكون انتخاب ثلثى نواب المجلس بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بنظام الفردى، وأن يتألف المجلس من 498 عضوا بدلا من 504 أعضاء.



وأكد مجلس الوزراء في تعديله للمادة الثالثة من مشروع قانون 38 بخصوص مجلس الشعب أن يكون عدد أعضاء المجلس الممثلين بكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخحصة لها، ويراعى التعديل نسبة العمال والفلاحين، وأن تتضمن كل قائمة مرشحا عن النساء على الأقل.



وصرح المتحدث بإسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازى بأن التعديلات تقضى بأن يتم تقسيم الجمهورية الى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تضمنت التعديلات ان يتم اختيار اعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.



وقال حجازى انه تم اضافة مادة جديدة على قانون مجلس الشعب تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضائها المنتخبين على أقل معامل انتخابى للدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مجلس الشورى بحيث يتألف مجلس الشورى من 270 عضوا بدلا من 390 عضوا، وأن يكون انتخاب ثلثى أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى. وقال السفير محمد حجازى إن تعديل القانون يتضمن تقسيم الجمهورية فى مجلس الشورى إلى 30 دائرة بنظام القوائم و30 دائرة أخرى للنظام الفردى وبحيث ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.



وأشار السفير حجازى إلى أنه قد تم إضافة مادة جديدة إلى القانون تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع على عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى فى الدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة على أن يحتسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الاصوات التى حصلت عليه كل قائمة فى الدائرة على عدد الاعضاء المنتخبين منها .



وقد نصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح وعضوية مجلسى الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى ويشترط لاستمرار عضوية مجلسى الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردى أن يظل النائب غير منتم لأى حزب سياسى وإذا فقد أحدهم هذه الصفة اسقطت العضوية عنه بأغلبية ثلثى الأعضاء