اولاد عبد الحافظ

high

منتدى اعلانى ثقافى فنى

اولاد الحاج عبد الحا فظ ت/ 0167289007
شركة حلوان لتداول الاوراق المالية فرع قنا شارع 23يوليو _ معبر الشباب بجوار مسجد التوبة 0167289007/// 0965347999 0167289007/// 0167289007
0167289007
شركة نايل فيوتشر (nile future) لتنقية مياه الشرب مدينة العمال امام مكتب البريد عمارة الحاج ابراهيم الشادلى الدور الارضى ت 01067289007 _0965343084 /////// 01155377793 ////// 01202841500 //// / 01012604042 ----
مطلوب على وجه السرعة شباب من الجنسين من حملة المؤهلات للعمل فى شركة لمعالجة مياه الشرب مندوبين مبيعات مرتب + عمولات مغرية فى محافظة قنا والتدريب مجانا للاستفسار والمقابله ت/ 01067289007 يشترط اللباقة وحس المظهر والله ولى التوفيق
مطلوب على وجه السرعة شباب من الجنسين من حملة المؤهلات للعمل فى شركة لمعالجة مياه الشرب مندوبين مبيعات مرتب + عمولات مغرية فى محافظة قنا والتدريب مجانا للاستفسار والمقابله ت/ 01067289007 يشترط اللباقة وحس المظهر والله ولى التوفيق

المواضيع الأخيرة

التبادل الاعلاني

تم افتتاح فرع شركة حلوان لتداول الاوراق المالية

    الحد الأقصي للأجور..بوابة إصلاح الجهاز الإداري

    شاطر
    avatar
    ابومحمود
    Admin

    المساهمات : 194
    تاريخ التسجيل : 09/05/2010
    الموقع : http://awladhafz.yoo7.com

    الحد الأقصي للأجور..بوابة إصلاح الجهاز الإداري

    مُساهمة  ابومحمود في السبت نوفمبر 05, 2011 2:13 am

    الحد الأقصي للأجور..بوابة إصلاح الجهاز الإداري




    جريدة : الأهرام

    صفحة :20

    تاريخ : 25/10/ 2011



    ربما يكون الجدل السائد الان في المجتمع المصري حول الحدين الادني والاقصي للاجور‏,‏ هو البداية الحقيقية لتأسيس علاقة مجتمعية سليمة بين صاحب العمل والعامل‏,‏ في القطاعين الحكومي والخاص‏,‏ وتكون اساسا يؤسس عليها بناء العقد الاجتماعي الجديد الذي تستهدفة ثورة‏25‏ يناير‏,‏ويحمل في طياتة الحرية والديمقراطية والسلام الاجتماعي.

    في محاولة البحث عن مخرج للاستبعاد القصري الذي استمر لسنوات طويلة من النظام السابق لقضية الاجر العادل في معادلة الاقتصاد والانتاج, وتصحيحا للخلل البنيوي في العلاقة بين أصحاب العمل والعامل, تفتح الاهرام حوارا مجتمعيا لكل اطراف واطياف المجتمع, لكي يدلوا بدلوهم الفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي في قضية الحد الاقصي للاجور في القطاع الحكومي- الذي يعج الان بنحو6 ملايين موظف- علي اعتبار ان الحد الادني للاجور, قد تم حسمه بشكل كبير, في القطاعين الخاص والعام عند700 جنيه شهريا للعامل المبتديء, كما ان القطاع الخاص له كامل الحرية في تحديد الحد الاقصي في شركاته ومصانعه, وهو ادري بمنظومة انتاجه قبل غيره في تكلفة المنتج الذي يقدمه في الاسواق.

    في الحوار الذي دار في الاهرام, وشارك فيه جمع من خبراء ومسئولين افتتحه



    الاستاذ عبدالعظيم حماد رئيس تحرير الاهرام حول الحد الاقصي للاجور شارك برؤية مهمة للغاية قائلا: اذا كانت قضية العدالة الاجتماعية, وهي قضية بالغة الاهمية, وتمثل لب ثورة25 يناير, وهي التي تشغلنا الآن في قضية الاجور, فان القضية من الناحية الاقتصادية لاتقل اهمية, وبإعتباري عشت فترة من الزمن في اوروبا, فان الرأسمالية كنظام وفلسفة, قد انقذت نفسها بنفسها, ودفعت التقدم الاقتصادي الي الامام من خلال علاج جذري لمسألة الاجور, وعلي مر عشر السنين اخترع النظام الراسمالي الوسائل والطرق, لزيادة الاجور, تجنبا للكساد الاقتصادي, وانهياره النظام باكمله.



    لقد وجدت اوروبا نفسها هي ونظامها الرأسمالي علي المحك, وان غايات التوسع والانتشار والسيطرة علي الاسواق, ترتبط بضرورة زيادة اجور العمال, ليس فقط من اجل الاستقرار الاجتماعي, وانما من اجل انعاش منظمومة متكاملة تبدأ بتنشيط الاسواق, التي تؤثر بدورها في تشجيع شراء السلع الجديدة, وينتقل تأثيرها بشكل اقوي في دعم الابتكارات والتكنولوجيا الجديدة, التي تنفق عليها الشركات مئات المليارات من الاموال, وتتعدد الامثلة علي ذلك, في دعم الاسواق للبحث العلمي والابتكارات الجديدة.



    ويتطرق عبدالعظيم حماد الي عبقرية النظام الرأسمالي في تكامله في جوانبه المحاسبية ونظم التأمينات والضمان الاجتماعي, حتي لو كانت ذات صبغات اشتراكية, الا انها لم تعطل النظام الانتاجي الابتكاري, بل دعمت دائما الجديد في الاسواق, ووفرت مناخا ملائما للتطوير والتجديد, ومن هنا فان قضية الاجور, هي قضية توسيع للاسواق في بعدها الاقتصادي, الذي لايقل اهمية عن بعدها الاجتماعي, وهو المدخل الاول لزيادة رقعة التورتة, فإذا ارتفع الطلب علي السلع والخدمات, زادت الاستثمارات وتوالت الاختراعات الجديدة وزادت منظومة التمويل, وهذا كله سيحقق في النهاية ما تسعي اليه المجتمعات في تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية.

    من طرف هذا الكلام المهم أدارت الصحفية الكبيرة الاستاذة امينة شفيق الحوار حول ضرورة وضع حد اقصي للاجور, وحددت رؤيتها لمصر بعد ثورة25 يناير في هذا الجدل الحيوي المهم, قائلة ان طرح الاهرام لقضية الحد الاقصي للاجور في حوار مجتمعي, يستهدف الأهرام من خلاله وجود جهاز اداري قوي يعيد لمصر جزء كبير مما فقدته علي مدي السنوات الماضية, بعد ان اصبح هذا الجهاز رخوا غير كفء, وان محور النقاش المجتمعي الان لابد ان يكون منطلقا من مدخلين مهمين, الاول: هو تحقيق العدالة الاجتماعية لبث الاستقرار في المجتمع, وتحقيق دولة التوازن او مايسمي بالسوق الاجتماعية المتوازنة, هذا الي جانب اهميتها في محور دفع النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مصر.



    وتفصح امينه شفيق عن خبرة استمرت اكثر من خمسين عاما تعاملت فيها مع الجهاز الاداري للدولة, عبر مراحل الحكم السابقة من الناحية المهنية, ووجدت انه عندما يكون الجهاز الاداري قويا, مفعلا بإرادة القانون, وكل فرد يستخدم صلاحيته من اجل صالح المجتمع, فانه في النهاية نري الانضباط المجتمعي في كل المجالات, وفي تقديري- كما تقول- الان اننا نحتاج الي جهاز اداري قوي وكفؤ وشفاف وديمقراطي بعد الوهن الذي اصاب هذا الجهاز واصاب الدولة في مقتل خلال السنوات الاخيرة. وهذا ينقلنا الي نقطة مهمة نحن امام جهاز تنعدم فيه العدالة, ونبحث الآن عن مخرج من خلال تحديد الحد الاقصي للاجور, وكيف يتم ضبط الامور داخل الجهاز الاداري للدولة,



    وهنا يترك الكلام للدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة, لكي يعطينا تصورا حول ما توصل اليه الجهاز في قضية الاجور والحد الاقصي للأجور.



    الدكتور صفوت النحاس: بداية لابد من ذكر ان الحكومة كلفتنا بضرورة وضع تصور للحد الاقصي للاجور لإقراره قبل يناير من العام المقبل, في اطار وضع هيكلة عام للاجور يتم اقراره من خلال مجلس الشعب الجديد ليطبق في موازنة2012/2013.



    هذا ينقلنا الي ضرورة النظر الي الجهاز الاداري للدولة من خلال بعض الحقائق المهمة, اولا هناك موظفون دائمون وأخرون مؤقتون, ومن يدخل الخدمة لاول مرة يصل دخله الشهري بما فيه نصيب الدولة من حصة التأمينات الي700 جنيه شهريا, هذا للموظف المبتدئ الذي هو بلا تأهيل او تدريب وحاصل علي شهادة محو الامية.

    وعلي مدي السنوات الخمسين الفائتة, كان دخل الفرد في الجهاز الاداري للدولة يزداد بنسبة10% سنويا, ومن يأخذ الحد الادني للاجور, هو من يدخل الي سوق العمل لاول مرة, وهو بلا تأهيل وبادني مستويات التعليم, وان اي اسرة لديها4 افراد علي الاقل فان عائلها يعمل علي الاقل منذ خمس او ست سنوات, وبالتالي لاينطبق عليها مبلغ الـ700 جنيه, بل يحصل علي مبلغ اكبر من هذا, وفئات العاملين من الحاصلين علي محو الامية والشهادات المتوسطة, وصولا الي الجامعيين, تختلف درحات حصولهم علي ارقام مختلفة وخريج الجامعة الذي يعمل لاول مرة مرتبة لايقل عن834 جنيها بما فيها حصة الدولة من التأمينات الاجتماعية, لان الاجر بمفهومة الشامل كل ما يدفعه صاحب العمل الي العامل شاملا المزايا العينية والنقدية وحصة صاحل العمل من التأمينات.

    نعترف بأن هناك تناقضا كبيرا في جدول الاجور وتوجد مشكلات كبيرة جدا في هذا الجدول, وبدلا من ان يكون الاجر عبارة عن سطرين اجر ثابت, واخر متغير, نجد انه يوجد عشرون بندا في الجدول. وخلال الأعوام الخمسين الاخيرة, كان الاجر يتضاعف كل سبع سنوات بزيادة سنوية10%, والعامل الذي بدأ حياته الوظيفية علي اساس100 جنيه, بعد سبع سنوات يحصل200 جنيه, وبعد14 سنه400 جنيه, وبعد12 سنه800 جنيه, وبعد28 سنه يصبح1800 جنيه, وبعد35 سنه يصبح3200 جنيه, وبعد38 سنه يصبح3600 جنيه, وهو ما يعني ان الاجر يتضاعف36 مرة خلال38 سنة هي فترة حياته الوظيفية. وقد يري البعض ان هذا الرقم قد يبدو كبيرا, لكن زيادة الأجر ترتبط بثلاثة اشياء مهمة, هي الخبرة, والزيادات السنوية, ومعدلات التضخم, وفي الواقع المجرد لو زاد الاجر بنسبة10% سنويا, وفي نفس الوقت معدل التضخم زاد بنسبة10% هو الآخر, كأن الموظف الذي قضي عمره الوظيفي ووصل الي36 ضعفا في الاجر, كأن دخله لم يزد وبقي كما هو منذ يوم دخوله الي سوق العمل لاول مرة. ولم يتم تعويضه عن زيادة المسئولية والخبرة, كل ما تم تعويضه فقط هو عن معدل التضخم السنوي, وهنا بيت القصيد من ضرورة الحوار المجتمعي الآن حول الحد الاقصي للاجور, وهل اظل في تعويض الموظف عن التضخم طوال حياته الوظفية دون الاستناد والنظر الي الخبرة او غيرها.



    نقطة اخري في غاية الأهمية ان القوانين المنظمة للحد الاقصي للاجور في الدولة تتم من خلال مجلس الوزراء, فقد صدر قانون عام1986 حدد الحد الاقصي للاجور بـ 20 الف جنيه, وصدر قرار آخر في عام2000 برفع الحد الاقصي للاجور بـ54 الف جنيه في السنة, وبأخد معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في الحسبان,



    سنجد ان رقم54 الف جنيه يساوي الان42 الف جنيه, وهذا يعني ان834 جنيها التي يأخدها شاغل الدرجة الثالثة الداخل الخدمة لاول مرة ويأخد حوافز200% لو ضاعفتها36 مرة فهم يساوون تقريبا30 الف جنيه, هذه بعض الحقائق عن هذا الموضوع المهم, كما يجب الأخذ في الاعتبار ان المحكمة الدستورية اصدرت حكما مهما سنة2009 يقضي بان وضع حد اقصي للاجور بواسطة قرار من مجلس الوزراء غير دستوري, ولابد ان يوضع من خلال الجهات التشريعية التي هي مجلس الشعب. والحد الاقصي للاجور هو ايضا من الضرورات المهمة ان يحمل في طياته الحفاظ علي الكفاءات من الجهاز الاداري للدولة وعدم هروب هذه الكفاءات التي انفقت الدولة اموالا كثيرة عليها في شكل تدريب داخلي وخارجي, ولابد ان يكون هناك اغراء لباقئهم في الجهاز الاداري للدولة حتي يمكن تطويره.



    الخبير الاداري الدكتور عبدالخالق فاروق: من ارقام الموازنة العامة للدولة للعام الفائت اقول ان الـ94 مليار جنيه المخصصة للاجور لم تدخل جميعها جيوب الموظفين, هناك استقطاعات تراوحت مابين15 و20%, هذه الاستقطاعات عادت مرة اخري الي الحكومة سواء في صناديق التأمين او في وزارة المالية كضرائب كسب العمل, وهذا الامر ينقلنا الي المصطلحات الكثيرة حول مايسمي بالاجر الاسمي والاجر الفعلي والاجر الحقيقي, وان تراعي السياسة الاجرية المستويات الثلاثة وهو التحدي الرئيسي الذي يواجه صانع السياسة الاقتصادية, وكيفية تمويل الاجور, وبالرغم من اختلافي مع الدكتور صفوت النحاس في وجود تفاوت في الحد الادني للاجور هو700 جنيه لموظف في الدولة, هذا الكلام من الممكن ان ينطبق علي بعض القطاعات في الجهاز الاداري للدولة, وربما يكون موجودا في الهيئات الخدمية, ولو حصرنا مبلغ الـ94 مليارا المعتمدة للأجور في موازنة الدولة عام2011/2010 لوجدنا ان عدد العاملين في الجهاز الاداري للدولة, وهم نحو1.3 مليون منهم750 الفا لوزارة الداخلية وحدها, بدون الامن المركزي, وهي اكبر وزارة بعد التعليم في مسألة الوظائف, هؤلاء يحصلون علي نحو39 مليار جنيه بنسبة41% من اجمالي فاتورة الاجورعلي مستوي الدولة, في الوقت الذي يحصل نحو3.5 مليون موظف في المحليات علي44 مليار جنيه بما يساوي46% من اجمالي فاتورة الاجور والمرتبات, وتحصل الهيئات الخدمية ومنها الجامعات علي11 مليار جنيه و378 مليونا, لو قارنا عدد الموظفين الموجودين في كل قطاع نستطيع معرفة ان المسالة فيها خلل واضح في قضية الاجور.



    تعالوا ايضا نري الاخطر, هناك وظائف دائمة ووظائف مؤقته ومكافآت, والاخيرة هي التي تمثل الجرم الاكبر في هيكل الاجور والمرتبات في مصر الآن, وتشكل نحو35% من فاتورة الاجور والمرتبات الوظائف الدائمة التي كان يتحدث عنها الدكتور صفوت النحاس تشكل20.2%, وداخل الجهاز الاداري الوضع اخطر والأسوء ان وزارة المالية يخصص لها مبالغ ضخمة جدا ورئاسة الجمهورية هي الاخري, حتي بند المكافآت بين الوزارات والأجهزة بعضها البعض فيه خلل وداخل الوزارات نفسها هناك خلل كبير وهناك فوضي مقصودة مسلحة ببعض القوانين.



    كما ان وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي اعاد تنظيم الموازنة العامة للدولة بالقانون86 لسنة2005 وقصرها علي12 قطاعا بدل16 قطاعا, وادخل قطاعات علي بعضها البعض, لايمكن ان نفهم مغزها سوي لخبطة الموازنة, مثلا ادخل البحث العلمي والشباب والرياضة في بند واحد, هذا التداخل لايمكن ان يكون في صالح الباحث او المتتبع للاتفاق او صانع القرار الاقتصادي, كذلك قطاع الشئون الصحية مع قطاع الشئون الدينية في بند واحد, بالرغم من عدم وجود اي علاقة بينهما, وكان هذا مقصودا ادخال الامور في بعضها البعض وتتويها الي خلل كبير.



    الاستاذة امينة شفيق: علينا تقديم حلول لانه يجب ان يكون هناك حد اقصي للاجور قبل يناير المقبل, والثاني كما يقول الدكتور صفوت النحاس في خلال ستة اشهر, لابد ان يوجد مايسمي بهيكل الاجور.
    عبدالخالق فاروق: لابد من الاسراع بوضع حلول لبعض المشكلات القائمة الآن, لانه لو تم وضع حلول لها في اسرع وقت, فمن الممكن حلها من جذورها, علي سبيل المثال مشكلة200 يوم الخاصة بالمدرسين لو تم الاستجابة لهم, وتم حل قبلان تتفاقم, كان من الممكن توزيعها علي مدي السنة لكن التأخير قد عجل بتفاقم المشكلة والـ200 يوم أصبحت مكتسبات خارج دائرة التفاوض مع المدرسين, وعلينا تقديم المزيد لهم. انتقل الي نقطة مهمة اخري, وهي ضرورة اعادة هيكلة الباب الاول من الموازنة العامة للدولة وهو الخاص بالاجور, بمعني وقف الخلل فيه, وعمل تدرج مالي وجدول مالي مع وجود تنظيم ليكون الحد الاقصي للاجر هو36 ضعفا للحد الادني, وهذا سيكون في حدود35 الف جنيه, وهذا اجر عادل جدا للكفاءات الموجودة بالجهاز الاداري للدولة ولن يجعلها تهرب.



    كما ان هناك بعض القطاعات في الدولة تتحايل علي القانون مثلما يحدث في الجهاز المصرفي من خلال القانون88 لسنة2003 الذي اوجد مايسمي ببعض صناديق التطوير, اموالها هي خصم من الخزانة العاملة للدولة وجزء من اموال هذا الصندوق تذهب مكافآت لبعض القيادات المصرفية.وهذا ينطبق علي العديد من الجهات.

    من ناحية اخري لابد ان يصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة, قانونا بالغاء سلطة رئيس الجمهورية بانشاء الحسابات الخاصة والمواد المماثلة له في قانون الادارة المحلية, الذي يعطي المحافظين والجامعات ورؤساء الجامعات كل واحد منهم من الممكن ان يحصل علي اكثر من400 الف جنيه شهريا من الحسابات الخاصة, كما ان المستشارين وهم مصيبة كبري يحصلون تقريبا علي8 مليارات جنيه سنويا, ويوجد نحو25 الف مستشار عينوا في الجهاز الاداري للدولة منذ عام 02000

    كما ان اعادة ضبط الباب الثاني من الموازنة, وهو الخاص بالتشغيل سوف يوفر نحو28 مليار جنيه فبند السيارات وحده يستهلك نحو خمسة مليارات جنيه, ويجب إعادة النظر في قانون الضرائب الذي حدد الحد الاقصي للضرائب بـ20% للافراد والشركات, في الوقت الذي يرتفع الحد الاقصي للضرائب في دول العالم الرأسمالي مثل استراليا والذي يصل الي30% للشركات و45% بالنسبة للافراد, وفي بلجيكا33% للشركات و55% للافراد, وفي امريكا معقل الرأسمالية تصل الضرائب لنحو40% للافراد وبالنسبة للشركات30%.


    الدكتور حسين الجمال الامين العام السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية: لابد من ربط الأداء بالمكآفات, لكن علي اي اساس نقيس الأداء من ساعات العمل, وما هو عدد ساعات العمل التي يقوم بها الموظف المصري؟ في نفس الوقت لابد ان تكون الاجور متناسبة مع السلة الاساسية للاحتياجات 0



    الدكتورة نهلة قتديل الاستاذة بجامعة قناة السويس: انا مشفقة علي الدكتور صفوت النحاس, لان السمكة تفسد من رأسها, ورؤوس المؤسسات في مصر اغلبها فسد من خلال المزايا والمكافآت والرواتب الضخمة, والتي في الاصل اغلبها يتم من خلال بعض القرارات التي تتجاوز القانون, والمشهد واضح فيما نشاهده الآن في صراع علي مناصب عمداء ورؤساء الجامعات, هل هو من اجل اصلاح التعليم؟ ام من اجل المكافآت والامتيازات التي تكون بلا حساب, فكيف يحصل عميد كلية علي مبلغ600 الف جنيه شهريا من اموال الدولة دون وجه حق من خلال قوانين وقرارات مفسدة انني اطالب هؤلاء برد الاموال التي اغتصبوها من الشعب.نفس الكلام ينطبق علي رؤساء البنوك العامة, وفي القطاع الدبلوماسي, والثورة قامت من اجل العدالة الاجتماعية وهناك خلل كبير في منظومة الاجر. كما يجب ان نضع الحقائق امام الرأي العام في موضوع الصناديق الخاصة والكارثة في ادارتها السيئة, ومحاباة الاقارب والمحظوظين من هذه الصناديق علي حساب المصلحة العامة, هناك لوائح داخلية ابتدعوها في بعض الهيئات تخالف القوانين, مثل لوائح الانتساب الموجه داخل الجامعات, ولوائح الدراسات العليا, ولوائح الصناديق الخاصة.ولوائح العلاج علي نفقة الدولة.وغيرها.


    الدكتور طلعت عبدالقوي نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية: الخلل الواضح في مسألة الاجور له تداعيات كبيرة علي حرمان بعض المناطق من الموظفين فالمناطق النائية علي سبيل المثال تعاني نقصا كبيرا في الخدمات الصحية نتيجة لعدم وجود عدد كاف من الاطباء ولوكان هناك نظام اجور منصف لرأينا توزيعا عادلا في موظفي الدولة في كافة المناطق من خلا اعطاء التميز للعاملين في المناطق النائية0


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 23, 2017 6:12 am