دندراوى الهوارى يكتب.. ميدان التحرير أصبح حدود الحكومة.. و200 مواطن أسقطوا هيبة الدولة على مزلقان عبد الرحيم القنائى.. والأشراف وهوارة الحميدات والعرب والأقباط يقودون رفض تعيين محافظ قبطى

دندراوى الهوارى

الجالسون خلف الستائر الوثيرة بالغرف المكيفة فى مقرات أصحاب القرار بقاهرة المعز أثبتوا بالدليل القاطع، من خلال تعاملهم مع أحداث قنا، أنهم جاءوا ليتبوءوا مقاعدهم إرضاء لميدان التحرير فقط، واختزلوا مساحة مصر الجغرافية وتركيبتها السكانية فى هذا الميدان، وأن أى شخص يقصد الميدان غاضبا تهتز عروشهم ويصابون بالذعر، فينهضوا، ولا يغمض لهم جفن إلا بعد تلبية مطلبه وحل مشكلته.

بينما يتم قطع خط السكة الحديد وهو الشريان الوحيد الذى يربط مصر من أقصاها إلى أقصاها، وهو المرفق الحيوى الأهم والذى يمثل أمنا قوميا وخطا أحمر، لمدة 3 أيام متصلة دون أن يحرك هؤلاء ساكنا فالأمر يدعو للأسى، ويكشف بجلاء أنه لا وجود لهيبة الدولة، بين أكف حكومة ضعيفة.

ترك ملف أحداث قنا عقب قرار مجلس الوزراء بتعيين اللواء عماد ميخائيل "قبطى" الديانة محافظا ليخلف اللواء مجدى أيوب "قبطى" الديانة أيضا ليتطور بهذا الشكل، ويدفع بخفافيش الظلام إلى الخروج من جحورها لتعبث فى خيوط نسيج الأمة "مسلمين وأقباط"، بهدف "تقطيعها"، إنما جريمة مسئول عنها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ورجاله، وعلى رأسهم اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، بصفته أنه أحد أبناء محافظة قنا، ويعلم تماما تركيبتها السكانية.

مشهد الأحداث قفز على الأرض عندما تعمد بعض من مثيرى الأزمات تسريب معلومة مغلوطة إلى أبناء الأشراف وهوارة الحميدات، وعرب الجبلاو، مفادها أن تعيين قبطى محافظا ليخلف قبطى إنما هو "توريث"، وستقبع المحافظة تحت حكم "قبطى" مدى الحياة، وانتشرت المعلومة المغلوطة فى المحافظة كانتشار النار فى الهشيم، وخرجت مظاهرة قوامها 15 ألفا من جميع مساجد المحافظة عقب صلاة الجمعة الماضية، متوجهين إلى مقر ديوان عام المحافظة، والمثير أن المتظاهرين فوجئوا بانضمام الأقباط إليهم فى ملحمة رفض كبيرة، لتعيين قبطى محافظا لقنا.

وبالتدقيق فى قرار تعيين قبطى محافظا لقنا ليخلف قبطياً أيضا فإنه قرار خاطئ مليون المائة، فلم تشهد محافظة قنا عبر تاريخها أحداثا طائفية يندى لها الجبين إلا فى عهد المحافظ القبطى "مجدى أيوب"، بداية من مجزرة نجع حمادى الشهيرة، ومرورا بأحداث فرشوط وأبوشوشة، وقرية النواهض بمركز أبو تشت، وزاد سخط الأقباط أنفسهم على المحافظ السابق، وتقدم الأنبا "كيرلس" أسقف نجع حمادى وضواحيها بعدة شكاوى ضد المحافظ السابق لقداسة البابا شنودة، بل إن البابا شخصيا أعلن غضبه من أداء "أيوب" وزادت هوة الخلافات بينهما، وتصاعدت النعرة الطائفية ووصلت إلى درجة الاحتقان الذى يستلزم معه التدخل الطبى العاجل.

الأمر إذن ليس الاعتراض على قرار تعيين قبطى محافظا لقنا بدليل أن القناويين أنفسهم استقبلوا قرار تعيين "أيوب" بكل ترحاب، ولكن السخط والرفض الشعبى لتعيين "ميخائيل" يتحمل وزره الحكومة التى سارت عن نهج النظام السابق، فى تغيير الوجوه، دون النظر إلى معايير الكفاءة ورجال المرحلة، ولإرضاء الأقباط فقط، وكان يجب على الحكومة دراسة ملف مجدى أيوب جيدا لتضع يدها على حجم الإخفاقات، لتتلافها فى تعيين محافظ قوى يستطيع السيطرة على الأزمات من المنبع، لا أن تسير على نفس خطى النظام السابق فى توريث المناصب عقائديا وأيدولوجيا!!

قرار تعيين قبطى ليخلف قبطيا قرار غير مدروس بالمرة ويكشف، عن فقر معلوماتى خطير على الأرض، وأن خريطة الحكومة المعرفية لا تتجاوز ميدان التحرير، وأن التعامل مع الملفات البعيدة عن هذا الميدان، على أنها ملفات هامشية وتافهة لا تستحق النظر إليها بعين الاعتبار، لذلك قرر 200 شخص فقط قطع خط السكك الحديدية، لمدة 3 أيام متصلة، وهددوا بقطع خط المياه النقية الرئيسى الذى يصل قنا بمحافظة البحر الأحمر، كما قطعوا كوبرى "دندرة" الرابط بين غرب وشرق النيل، ومع ذلك الجميع وقف للمشاهدة والاستمتاع.

وتطورت الأحداث إلى التهديد بإيقاف مصانع السكر الأربعة الكائنة على أرض المحافظة من أصل 6 مصانع رئيسية تنتج السكر، فى مصر، أى أن قنا تنتج ثلثى السكر فى مصر، وتضم أكبر مصنع للألمنيوم فى الوطن العربى، كل هذه المخاطر كان يمكن تلافيها فى 5 دقائق فقط لو اهتمت الحكومة واستقطعت هذه الخمس دقائق من وقتها "الثمين"، وأرسلت وفدا عالى المستوى ليجتمع مع رءوس العائلات والقبائل المتمثلة فى الأشراف والهوارة والعرب، بما لهم من ثقل وقوة على الأرض تفوق ثقل الحكومة المركزية، وكانوا تمكنوا من إعادة تسيير القطارات وإعادة هيبة الدولة التى داسها 200 شخص فقط بجوار مزلقان سيدى عبد الرحيم القنائى.

بجانب أيضا أن أى معالجة بعيدا عن رءوس القبائل والعائلات سيكتب لها الفشل، ولن يجدى معها القوة، أو التحدى، فمحافظة قنا تتمتع بطبيعة جغرافية معقدة ما بين الجبال وزراعات قصب السكر الكثيفة، وأن هذه الزراعات والجبال يمثلان غطاء حماية كبير للغاية، ويمثلان مستنقعا صعبا لأى جهة تحاول أن تقتحمه، دون الخروج منه بسهولة، وألا صوت يعلو على صوت النعرة القبلية، حيث إن 75 % من أشراف مصر يقطنون أرضها، و85 % من قبائل هوارة يتركزون على أرضها، وأيضا العرب، لذلك لا وجود للأمن الحقيقى فى الشارع القنائى مترامى المساحة من حيث الطول، إلا بالتعاون مع هذه القبائل التى تجتمع جميعها على أنها منحدرة من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم.

المعالجة السيئة لأزمة قنا خطر يمكن لها أن تتسلل إلى 11 محافظة أخرى على غرارها، ولكن بسيناريوهات مختلفة، ومنها شمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم، وهى المحافظات ذات التركيبة السكانية التى قوامها العائلات والقبائل والتى لا تعترف بالأيدلوجيات السياسية، وأن كل أهدافها الدفاع عن أبنائها ومصالحها الخاصة، دون النظر إلى الأيدلوجية التى ستدير البلد، لكن مكمن الخطورة الوحيد أن تتسلل إلى صفوف هذه العائلات والقبائل، جماعات تجيد العزف على أوتار المشاعر الدينية، هنا يمكن أن تكتب لها النجاح إذا لم تتعارض مع مصالح هذه القبائل والعائلات.

لذلك فإن هذه المحافظات تغنى بعيدا عن سرب ميدان التحرير، وترتكز على قاعدة قوية من القوة متمثلة فى أبنائها، وما تتسلح به من أسلحة متطورة، ولها قوانينها الخاصة المستمدة من "العرف" والمنظومة الأخلاقية، ولا تعترف بأى أيدلوجيات تتعارض مع معتقداتها وتقاليدها، وتدافع عنه حتى الموت، مسخرة عددها وعتادها وعامل الطبيعة الجغرافية الوعرة لصالحها.

أما الذين يرددون أن أحداث قنا وراءها فلول النظام والحزب الوطنى والإخوان، فهى مقولات وهمية لا وجود لها على الأرض، وإن كان السلفيون لهم تواجد بالفعل ودور فى الأحداث، ولكن فى الصفوف الخلفية وأن المقدمة يتزعمها الأشراف والهوارة والعرب، وهى القبائل الثلاثة التى يتشكل منها النسيج السكانى للمحافظة، فى مشهد تضامنى نادر الحدوث، لذلك فإن المساعى التى جرت أمس بين قائد المنطقة الجنوبية و10 من السلفيين، باءت بالفشل، لأن الذى يملك القرار القبائل وليس الأيديولوجيين