الانتخاب والترشيح وضماناتهما – دراسة مقارنة بجمهورية مصر العربية

حقا الانتخاب والترشيح وضماناتهما – دراسة مقارنة بجمهورية مصر العربية نسخة للطباعة


الباحث: د / منصور محمد محمد الواسعي
الدرجة العلمية: دكتوراه
الجامعة: جامعة أسيوط
بلد الدراسة: مصر
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2009
نوع الدراسة: رسالة جامعية



ملخص البحث:

ملخص الرسالة المعنونة ( حقا الانتخاب والترشيح في الدستور اليمني دراسة مقارنة مع الدستور المصري ) مقدمة من الباحث / منصور محمد محمد الواسعي للحصول علي درجة الدكتوراه في القانون العام.

إن موضوع البحث والدراسة متعلق بأهم الحقوق السياسية وهي حق الانتخاب وحق الترشيح ، باعتبارهما المرآة الحقيقية الكاشفة عن مدى ما وصلت إليه الدول من تقدم في مجال التجربة الديمقراطية، كما أن تناول موضوع الديمقراطية ومباشرة الحقوق السياسية من أهم الذرائع التي تلجأ إليها الدول الكبر ى لاستخدامه كسلاح ضد الدول النامية من أجل تمرير مصالحها الاستعمارية مقابل تذرعها بانتهاك تلك الحقوق أو انتقاصها.

ولا يكفي للقول بوجود تلك الحقوق مجرد النص عليها في صلب الدساتير أو القوانين المكملة للدستور أو القوانين السارية، بل يجب أن تكون القوانين المنظمة لاستخدام هذه الحقوق كفيلة بأن تجعل الواقع العملي مطابقاً لمستوى القوانين المنظمة لهذه الحقوق، كما لا يجب أن تكون تلك القوانين بعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسية ومنها حقي الانتخاب والترشيح ، من أجل مشاركة أكبر عدد ممكن في الحياة السياسية، وذلك بعد عزوف غالبية المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية .

فالمشاركة السياسية ذات تأثير على الفرد وعلى السياسة العامة للدولة، فبالنسبة للفرد فهي تنمى إحساسه بذاته وثقل وزنه ووعيه السياسي في المجتمع الذي يعيش فيه، وتربى وتنمى انتمائه لوطنه وتحمله لمسئولياته تجاه مجتمعه. وعلى مستوى السياسة العامة تعكس رغبات المواطنين في الاشتراك في توجيه دفة الحكم في البلاد وصنع القرار السياسي وتقرير المصير تحقيقاً للديمقراطية.

نطاق الدراسة:

إن موضوع بحثنا لا يقتصر على انتخابات بعينها سواء أكانت رئاسية أو برلمانية أو محلية، بل يشمل جميع أنواع الانتخابات السابق ذكرها، من أجل محاولة الارتقاء بنظامي الانتخاب والترشيح في اليمن، وهو هدف الدراسة، والظاهر مما سيأتي ذكره.

هدف الدراسة:

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في محاولة الارتقاء بنظامي الانتخاب والترشيح في اليمن، في ضوء المبادئ المستقر عليها في النظم المقارنة في الدول المتقدمة ديمقراطياً.

ومن أجل تحقيق الهدف السالف ذكره، تم دراسة النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لحقي الانتخاب والترشيح بأكملهما، ثم حاولنا معرفة أهم المبادئ القانونية التي أرستها المحاكم في هذا الموضوع، وموقف الفقه منه، حتى نكون على بينة من واقع الانتخابات، ويتبين لنا عيوب هذا النظام وسبل الارتقاء به، من أجل رفعة وتطور وازدهار هذا الوطن في كافة المجالات، وبالتالي فإن دراسة هذه الأحكام في هذه الرسالة سيكون بلا شك رافداً للرقابة الشعبية التي يجب تفعيلها وتعميقها في مواجهة جميع السلطات المنبثقة عن الشعب والمعبرة عن تطلعاته ومستقبله. فلم يكن الهدف من وراء هذه الدراسة هو الدفاع عن جزء معين أو مرحلة ما في مباشرة الحقوق السياسية أو نقداً لها، وإنما هو محاولة للبحث عن الحقيقة وتوضيحها، للاستفادة من تجارب الآخرين ومحاولة إبراز نقاط القوة لإتباعها وإبراز نقاط الضعف لتجنبها، ومن هنا جاء اختيار هذا الموضوع لنيل درجة الدكتوراه.

اما خطة البحث وتقسيم الدراسة:

وتم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين وكل قسم إلى ثلاثة أبواب وكل باب إلى فصلين وكل فصل لعدة مباحث ومطالب على النحو التالي:

خصصنا القسم الأول منها لدراسة حق الانتخاب وقد تم بحثه ودراسته في ثلاثة أبواب متتابعة جعلنا الباب الأول منها للحديث عن التعريف بحق الانتخاب وطبيعته القانونية وأنواع النظم الانتخابية المختلفة، أما الباب الثاني فخصص لتحديد هيئة الناخبين والنظام الانتخابي في كل من اليمن ومصر، والباب الثالث تناول الحديث عن الهيئة المكلفة بالإشراف على الانتخابات. وببيان النظم المختلفة للإشراف علي الانتخابات، وبيان الهيئة المكلفة بالإشراف علي الانتخابات، وضمانات استقلالها ومهامها المختلفة في كلا من مصر واليمن

أما القسم الثاني فعنى بحق الترشيح وسير العملية الانتخابية وقد تناولته الدراسة في ثلاثة أبواب متعاقبة جُعِلَ الباب الأول منها عن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وشروط الترشيح لهذا المنصب السياسي الهام وإجراءات الترشيح والاقتراع والعملية الانتخابية في الباب الأول، وكذا دراسة حق الترشيح للمجالس النيابية وشروط المرشحين لها وإجراءات الترشيح والاقتراع لانتخابات المجالس النيابية ، وكذا دراسة أحكام مجلس الشورى في مصر وأحكام مجلس الشورى في اليمن وتكوينهما وأثر ذلك علي أداء المجلس النيابي المنتخب ، في كل من مصر واليمن وذلك في الباب الثاني، وكذا تم دراسة حق الترشيح للمجالس المحلية والشعبية في كلا من مصر واليمن وتجربة انتخاب المحافظ في اليمن، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التي تم إثباتها بعد فصول الدراسة

ومن خلال الدراسة الحالية تبين لنا أن دستور الجمهورية اليمنية قد أخذ على عاتقه الإقرار بحقوق سياسية عدة يجب أن يحتكم إليها جميع الأفراد والمؤسسات السياسية المنبثقة عن الشعب, وذلك من خلال إقرار حق الانتخاب والترشيح للمناصب السياسية سواءً في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المحلية وكذلك بين الدستور اليمني حق ممارسة الشعب لبعض مظاهر السلطات بصورة مباشرة, والمتمثلة في إقرار حق الانتخاب العام وحق الترشيح في المواد التي حددتها الوثيقة الدستورية.

كما أقر الدستور اليمني سابقة، ليس لها مثيل في الأنظمة العربية المعاصرة، وهي الحق في التداول السلمي للسلطة ونظم الدستور أحكام التداول وأقر مبدأ التعددية السياسية الحزبية لتمثل ضمانة فعالة من أجل تحقيق التداول السلمي للسلطة.

وقد تناولت الدراسة الحالية حق الانتخاب وحق الترشيح لجميع الانتخابات الرئاسية والنيابية والمجالس المحلية وبينت الدراسة كافة التطورات التي لحقت بالانتخابات الرئاسية والنيابية والمجالس المحلية والتي تم مؤخرا إقرار انتخاب المحافظين من قبل أعضاء المجالس المحلية المنتخبة على درجة ثانية كخطوة أولى نحو إقرار الانتخابات المباشرة للمحافظين ومديري المديريات من قبل الشعب.

كما كشفت الدراسة الحالية من خلال رصدها لجميع الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية مزايا التشريعات اليمنية في هذا المجال وكذا أوجه القصور أينما وجدت مع وضع مقترحات بشأنها كلما لزم الأمر كلا في موضعه في ثنايا الدراسة الحالية.

ولم تقتصر الدراسة الحالية على جانبها النظري وحسب وإنما تتبعت إجراءات العملية الانتخابية في كافة الانتخابات من واقعها العملي وكشفت عن النتائج التي تمت في كل انتخاب على حدة .

كما أناط المشرع اليمني عملية الإشراف على جميع الانتخابات للجنة عليا مستقلة هي (اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء) والتي يتم انتخابها من قبل السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية فلا تنفرد سلطة لوحدها بالتعيين، لضمان استقلال اكبر للهيئة المكلفة بالإشراف على كافة الانتخابات وفي كافة السلطات، وقد اهتمت الدراسة ببيان طرق تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتطورات التي رافقتها منذ قيامها بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وقصد المشرع اليمني من ذلك المشاركة الشعبية الفعالة، والرقابة المستمرة من قبل هيئة الناخبين لممثليهم في السلطة التنفيذية والتشريعية والمجالس المحلية.

وقد تم ذلك بالمقارنة مع ما وصل إليه المشرع الدستوري والقانوني في جمهورية مصر العربية لتحقيق المزيد من الفائدة والاستفادة من خلال رصد ما وصلت إليه الأنظمة محل المقارنة.

وبهذا يكون الباحث قد أنهى الحديث عن حق الانتخاب وحق الترشيح باعتبارهما أهم الحقوق السياسية التي نص عليها الدستور اليمني في صلب الوثيقة الدستورية .

والله ولي التوفيق