بلاغ ضد مدير مكتبة الإسكندرية يتهمه بالتستر على حسابات سرية

تقدمت مؤسسة الهلالى للحريات، ببلاغ للنائب العام، بالوكالة عن السيد محروس زكى حمل رقم 6607، بشأن واقعة اكتشاف حسابات سرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة، باسم المكتبة، وتضمن البلاغ مستندات، تؤكد علم مدير مكتبة الإسكندرية بوجود حسابين بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة لتلقى التبرعات، واتهم البلاغ مدير مكتبة الإسكندرية بعلمه بوجود حسابين بالبنك الأهلى والتستر على هذه الحسابات، وحمايتها، والنكوص عن المطالبة بها وإدراجها ضمن موازنة المكتبة بوصفها هيئة عامة، وأموالها وما يرد إليها من أموال على سبيل التبرعات هى أموال عامة، حمايتها واجب وطنى.

وذكر البلاغ، وجود خطابات من شعبة الهيئات العامة بالجهاز المركزى للمحاسبات، مرفق به تقرير بأهم الملاحظات التى أسفر عنها الفحص لحسابات هيئة مكتبة إسكندرية خلال الفترة من يوليو 1993 وحتى يونيو 1994، وتتضمن هذا الخطاب ملاحظات شعبة الهيئات العامة بالجهاز المركزى للمحاسبات تقول بعدم تقديم كشوف حسابات البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، عن مبالغ بلغت جملتها 66254110 دولار أمريكى ومبالغ أخرى بالجنيه المصرى، كما يكشف البلاغ عن وصول تبرعات بالدولار الأمريكى للحساب رقم 100222364/5 البنك الأهلى فرع مصر الجديدة حتى عام 1992 فقط بمبالغ 20000000 دولار من دولة الامارات و21000000 دولار من جمهوية العراق و20000000 من المملكة العربية السعودية و3000000 من المؤسسة الدولية لمساعدة الطلاب بالسعودية و110000 دولار من السلطان قابوس و404000 دولار من الحكومة الايطالية و850000 دولار من النرويج بإجمالى 66254110 دولار أمريكى.

كما ذكر البلاغ قيام السيد مدير المكتبة بإصدار القرار 136 بتاريخ 15 مارس عام 1990، بغلق أية حسابات أخرى لغرض التبرعات وقصر تلقى التبرعات على حساب البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، وهو ما استدل عليه البلاغ بعلم مدير المكتبة بوجود تلك الحسابات السرية، وحمايتها بقصر تلقى التبرعات الواردة إلى المكتبة عليها.

ولفت البلاغ النظر إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات داوم على المطالبة بكشوف الحساب البنكى المشار إليه، وطالب ذلك بتاريخ 15 يوليو 1990، وبتاريخ 31 مارس 1993، ولم يتم الاستجابة، وقال البلاغ: وهذه الواقعة تشير الى تواطؤ إدارة المكتبة مع من له حق التعامل على الحساب البنكى المشار إليه بل وحمايته ليتحول إلى حساب وحيد لتلقى التبرعات الواردة إلى المكتبة بموجب القرار 136 بقصر تلقى التبرعات عليه ..وتجاهل كافة مخاطبات الجهاز المركزى للمحاسبات المطالبة بتقديم كشوف حسابات البنك على مدى سنوات رغم تقديم الجهاز معلومات تفصيلية واضحة عن مبالغ التبرعات والجهات التى أودعتها بذلك الحساب.

وأكد مصدر وثيق الصلة، بمديرة مكتبة الإسكندرية الحالى الدكتور إسماعيل سراج الدين، أن التواريخ الواردة فى هذا البلاغ، لا يجوز أن يُسأل عنها سراج الدين المدير الحالى للمكتبة، والذى تولى عمله فى شهر مايو عام 2001، وقال المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن هناك عدة حقائق ثابتة، وموثقة، ومنها أن المسئول عن الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، هو الدكتور محسن زهران، وكانت هذه الهيئة تتبع وزارة التعليم العالى، الذى كان الدكتور فتحى سرور وزيرا لها عام 1990.

وقال المصدر: قانون إنشاء المكتبة الذى صدر عام 2001، نص على أن تؤول ممتلكات الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، إلى مكتبة الإسكندرية، وكانت الهيئة تمتلك وقتها حسابا بالبنك المركزى، يحوى 200 ألف دولار، وهو المبلغ الوحيد الذى انتقل من الهيئة للمكتبة، مضيفا: أى أن الأمور الواردة فى البلاغ، لم تكن الإدارة الحالية للمكتبة دخل بها.